الاثنين، 9 فبراير 2015

الحقوق والحريات العامة لدى الشباب في إفريقيا وأثرها على المشاركة المجتمعية – تشاد نموذجاً



د. محمد البشير أحمد موسى

- تشهد بعض المجتمعات المسلمة تحولات كبير لم تشهدها منذ الاستقلال ولذلك في اتجاه تعزيز الحقوق والحريات العامة لبناء الدولة القانونية وسط النداءات السياسية والاجتماعية لتحقيق العدالة والمساواة وضرورة إحداث تحولات حقيقية في مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لقيام الحكم الرشيد ولإلغاء مبدأ الحزب الواحد والنظام العسكري والأبوية الروحية التي عاشت القارة في أكنافها لعدة سنوات.
- اثبتت التجارب العالمية أنه لا توجد قوالب جاهزة للممارسة الديموقراطية في العالم عموما وفي إفريقية خصوصاً، ولكن توجد دعائم وأعمدة للمارسة الديموقراطية والدولة القانونية يمكن البناء عليها لتحقيق دولة القانون والمؤسسات.
- وجود التشريع لا يكفي إذا لم يكن نابعاً من الشعب وتتحقق فيه الفاعلية والعدالة والموضوعية.
- أصبح المجتمع الإسلامي يعاني من ازدواجية المعايير في فهم الحريات العامة
- التغيير يبدأ من الشباب أنفسهم، وبين أيديهم يكمن مستقبل العالم الإسلامي  إذ لهم الدور الرئيس في تعزيز الحقوق والحريات عبر المشاركات المجتمعية المختلفة وإحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم والمساهمة الفاعلة في قضايا التنمية الاجتماعية المستدامة في بلدانهم.
- يهدف البحث لتقديم رؤى وأطروحات لتفعيل دور المنظمات التطوعية في نشر ثقافة الحقوق المجتمعية وخاصة الحريات العامة لدى شريحة الشباب.
- للتغيير نوعان: مقصود وهو التغيير الاجتماعي الذي يتم التخطيط له في مختلف الميداين؛ العقيدة والتزكية والإعداد الفكري والإعداد الوظيفي، وتغيير غير مقصود.
- على المؤسسات التطوعية الاستفادة من التقنية في تطوير وتحسين البرامج المقدمة للشباب والانتقال إلى برامج نوعية تواكب التطورات الفكرية والثقافية لدى الشباب خاصة فيما يتعلق بالخطاب الموجه إليهم وإشباع ميولهم الفكرية ورغباتهم الأساسية بتحقيق قدر متوازن من الرسالة التربوية التي تراعي العوامل النفسية لدى الشباب.
- تقوم الثقافة الحقوقية على أساس المواثيق الحقوقية الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المنظور الغربي، وتنطلق من مبادئ الإسلام وقيمه السامية في المنظور الإنساني الإسلامي، ولا بد من تطبيقها وتفعيل دورها في المنظومة الاجتماعية وتنظيماتها الإدارية ، كما لا بد من الربط بين الواقع وبين متطلبات تلك الحقوق وتفسير قيمها الثقافية، إلى جانب إشاعة الثقافة الحقوقية كدافع للاستقرار الاجتماعي.
- من أجل تطوير دور الشباب ومشاركتهم يقترح تبني استراتيجية تتناول مختلف جوانب البناء والتطوير لواقع الشباب وأهمها زيادة الاهتمام بالتربية على القيادة والريادة في العطاء والتضحية والتغيير منذ المراحل العمرية 15\16 سنة، وزيادة انفتاح قيادات مشاريع التغيير على أفكار وطموحات الشباب المعاصر وفهم شخصيته واستعداداته وتفعيلها في الخطة والإدارة والهيكلة.
- يقترح كذلك رفع مستوى مشاركة الشباب في القيادات الميدانية والسياسية لمشاريع التغيير وفق متطلبات المرحلة والجغرافيا، وزيادة برامج التدريب والتخطيط والقيادة للشباب في مراحله المختلفى، وتوسيع دائرة توريث التجارب ونقل الخبرات إلى الجيل الشباب وفق برامج منهجية على مستوى مشروع الأمة في التغيير بمكوناته المختلفة، واستبعاد نظريات الإقصاء والتهميش لقطاع الطلبة من بين الشباب، واستبدال ترشيد دورهم به، وفتح المجال امامهم للتعبير عن ذواتهم وقدراتهم القيادية والفكرية، وتفعيل برامج البناء الفكري والثقافي للشبا، ونقله من مرحلة المعلومات المختصرة إلى مرحلة النضج الفكري والعقلي لتأمين قدرته على الانتقال بالمشروع بسلام وقوة وكفاءة. كما لا بد من التجهيز بإعداد الطاقات الشبابية وتوجيهها لمرحلة المساهمة في قيادة الدولة بمفهوم بناء رجال الدولة والحكم المعاصر ، وتبني الكفاءات المبدعة خاصة العلمية منها في مختلف مجالات العلوم والتقانة والفنون.
- من معوقات مشروع التغيير عوامل متعلقة بالإدراك والفهم، وعوامل ناتجة عن فقدان جكم القانون والحكم الرشيد، وعوامل متعلقة ببنية الدولة الافريقية، إلى جانب عف وغياب البرامج العملية في تربية الشباب على التغيير الإيجابي المنشود.
- لمواجهة المعوقات وتحقيق التغيير المنشود فإنه من المقترح إعداد الشباب فكريا، ونفسيا، ومؤسسياً من خلال برامج تتبناها مؤسسات العمل الخيري والتي تهدف لتنمية الشعور بالمشاركة المجتمعة وتعتزيز مفاهيم الحريات العامة والحقوق المجتمعية وخصوصاً في أوساط النساء.
- يوصي الباحث بضرورة: تطوير البرمج التربوية، وتفعيل مراكز الأحياء، وتوفير المقومات والمعينات الضرورية لمساهمة الشباب في التنمية الاجتماعية، ووضع آليات ولوائح لاستقطاب الشباب للأعمال التطوعية، وتشجيعهم في غنشاء المشاريع التطوعية، وتوجيه الإعلام الإسلامي في منطقة وسط إفريقية في المساهمة في البلاامج الاجتماعية، وإنشاء مؤسسات إعلامية متخصصة في كل دولة من دول منطقة وسط إفرقية، ومشاركة الشباب في رسم السياسات العامة للمسؤولية في مجتمعاتهم، وغجراء دراسات تقويمية لأداء المنظمات التطوعية فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعة، وعقد دورات تثقيفية وتطويرية للشباب حول المسؤولية المجتمعية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق